ارتفاع وتيرة البطش بالمحتجين في سوريا وواشنطن تبحث فرض عقوبات

قال "مركز سواسية لحقوق الانسان" السوري اليوم الثلاثاء (26 ابريل/نيسان) إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من انصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في أرجاء سوريا بعد أن أرسلت الحكومة دبابات لمحاولة اخماد احتجاجات في مدينة درعا. وذكرت وكالة رويترز بيانا للمركز الحقوقي المستقل يفيد فيه بأنه تلق تقارير بأن 20 شخصا على الأقل قتلوا في درعا منذ ان دخلتها الدبابات أمس الاثنين لكن الاتصالات مع المدينة الواقعة جنوب البلاد حيث بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد منتصف مارس الماضي مقطوعة وهو ما يجعل من الصعب الحصول على تأكيد لتلك المعلومات.

وقد أعلن ناشطون حقوقيون أمس الاثنين مقتل 39 شخصاً على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن والجيش السورية في عدد من المدن حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصاً في مدينة درعا. وبحسب الناشطين يبدو أن نظام الرئيس بشار الأسد اختار الحل العسكري لقمع حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهز البلاد منذ ستة أسابيع، إذ أرسل قواته إلى درعا والى مدن سورية أخرى. غير أن السلطات السورية التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، أعلنت أمس الاثنين أن الجيش دخل إلى مدينة درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي" من أجل ملاحقة "المجموعات الإرهابية المتطرفة"، متحدثاً عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش و"المجموعات الإرهابية".

قتل المحتجين في الشوارع

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشط، رفض الكشف عن هويته، قوله إن جثث القتلى والجرحى متناثرة في الشوارع وخاصة بالقرب من مسجد العمري حيث اندلعت الشرارة الأولى للثورة السورية في 15 آذار/ مارس الماضي. وقال إن الناس ينزفون في الشوارع حتى الموت بسبب صعوبة نقلهم إلى المستشفى وسط إطلاق النار. وأشار الناشط إلى أن دبابات الجيش دخلت درعا وتستهدف الناس والمنازل كما يعتلي القناصة أسطح المنازل.

وأفاد عدد قليل من سكان درعا لقناة "العربية" الفضائية بأن بعض القوات رفضت أوامر بإطلاق النار على المحتجين. وتأتي أعمال العنف بعد ساعات من قتل 13 متظاهراً على الأقل يوم الأحد الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن والشرطة السرية بلدة جبلة على الساحل السوري وأطلقوا النار على معزين يشاركون في تشييع جنازات بعض الذين قتلوا في حملة قمع حكومية في وقت سابق استهدفت المحتجين. ولم يصدر تأكيد رسمي لأعداد الضحايا، في ظل إيقاف السلطات السورية إصدار تأشيرات دخول للصحافيين الأجانب منذ أسابيع.

إدانات دولية

وفي أول مؤشر على تشديد الموقف الأميركي حيال القمع الذي أوقع حتى الآن أكثر من 390 قتيلاً منذ 15 آذار/ مارس في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس خيارات عدة "منها فرض عقوبات محددة الأهداف" على مسؤولين سوريين كبار. وقال البيت الأبيض في واشنطن أمس الاثنين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض "عقوبات منتقاة" رداً على الاستخدام المتكرر للنظام السوري للقوة المميتة ضد المتظاهرين.

وأفاد تقرير في لندن نسب إلى مسؤولين بريطانيين قولهم إن حكومات أوروبية تدفع من أجل صدور تنديد من الأمم المتحدة بأعمال العنف في سوريا. وأشارت تقارير إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال شرعوا في صياغة مشروع بيان في الأمم المتحدة بنيويورك يندد بأعمال العنف في سوريا. وأعربت هذه الدول أيضاً عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل.

ومن جانب آخر أمرت الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الاثنين بإجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين في سفارتها في سوريا بسبب "عدم الاستقرار والغموض" المخيمين على الوضع. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها "أن وزارة الخارجية أمرت جميع عائلات موظفي حكومة الولايات المتحدة وبعض موظفيها غير الأساسيين بمغادرة سوريا. وتابع البيان: "نظراً إلى عدم الاستقرار وغموض الوضع حالياً، ندعو المواطنين الأميركيين في سوريا إلى الحد من تنقلاتهم غير الأساسية في البلاد".

(ع.غ/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي