ارتفاع أعداد القتلى والمعتقلين في سوريا ومجلس الأمن يغرق في الخلافات
١٥ أكتوبر ٢٠١١
أفادت وكالة فرنس برس، أن المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره في بريطانيا، ذكر أن "أجهزة الأمن السورية تنفذ منذ فجر اليوم السبت، (15 تشرين أول/ أكتوبر)، حملة مداهمات وتمشيط واعتقالات في بلدة كفرنبل والأحراش المجاورة لها، بحثا عن عنصر مخابرات، يعتقد أنه فر من الخدمة". وأشار المرصد إلى أن هذه الحملة "أسفرت عن اعتقال 31 شخصا حتى الآن"، مشيرا إلى أنها "ترافقت مع ضرب المعتقلين والتنكيل بهم".
ويأتي ذلك غداة مقتل 12 شخصا، بينهم فتى وسيدة، وجرح آخرين، عندما أطلق رجال الأمن النار، لتفريق متظاهرين كانوا يشاركون في "جمعة أحرار الجيش" في مدن سورية عدة. ومن جانبها ذكرت قناة الجزيرة، نقلا عن نشطاء سوريين، أن عدد قتلى أمس الجمعة بلغ 21 قتيلا على الأقل، بينهم 10 في داعل (جنوب)، و8 في إنخل المجاورة لها. كما قتل ثلاثة مواطنين في حي القدم بدمشق، وسقبا بريف دمشق، وبلدة عندان بمحافظة حلب. وأفاد ناشطون بأن داعل تشهد، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة لتشييع اثنين من قتلى المدينة، سقطوا أمس الجمعة.
استمرار الخلافات في مجلس الأمن
ومن جهة أخرى، قال دبلوماسيون أن مؤيدي القيام بتحرك للأمم المتحدة ضد سوريا، ومعارضي خطوة كهذه، اختلفوا مجددا، ليل الجمعة السبت، بعد إعلان المنظمة الدولية أن عدد قتلى قمع النظام للحركة الاحتجاجية في سوريا ارتفع إلى ثلاثة آلاف شخص منذ 15 آذار/ مارس. وتحذيرها من مخاطر وقوع "حرب أهلية".
وفي مشاورات مغلقة، تحدث ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال عن الهجوم الدموي الذي يشنه نظام الرئيس بشار الاسد على المحتجين، مؤكدين أنهم ربما يتقدمون بمشروع قرار جديد لمجلس الأمن، إذا استمر سوء الأوضاع في سوريا. إلا أن الصين وروسيا أكدتا مجددا أن مجلس الأمن الدولي يجب ألا يتحرك باتجاه عقوبات ضد نظام دمشق. وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الامن، قد استخدمتا في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للبلدان الغربية يهدد النظام السوري بـ "تدابير محددة الأهداف" لحمله على وقف القمع.
(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي