إيران تهدد بوقف التعاون مع الوكالة الذرية إذا أعيدت العقوبات

حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.

ويرى التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر/أيلول 2025 بعدما رفعت في 2015 مع التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي بين إيران والقوى الغربية الكبرى. وقال المجلس في بيان بث عبر التلفزيون إن هذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث "ستلحق ضررا خطيرا بالتعاون مع الوكالة". ونددت وزارة الخارجية الروسية السبت بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعَّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ويترأس الرئيس مسعود بزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي الذي له الكلمة الفصل في المسائل الأمنية. وتعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن تتغلب إيران على أي عقوبات يعاد فرضها على بلاده، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.

وبموجب قانون صوت عليه مجلس الشورى في يوليو/ تموز 2025، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الأممية إثر حرب شنتها إسرائيل على طهران في 13 حزيران/ يونيو واستمرت اثني عشر يوما. لكن إيران وافقت بداية سبتمبر/أيلول 2025 على استئناف تعاونها مع الوكالة الذرية بعد الاتفاق معها على إطار جديد.

 

شروط التراجع عن إعادة فرض عقوبات على إيران

 

ويمكن التراجع عن موافقة مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات خلال أسبوع. غير إن الأوروبيين وضعوا ثلاثة شروط للقيام بهذه الخطوة: استئناف المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة مع إيران حول برنامجها النووي، السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول في شكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، وخصوصا تلك التي تعرضت للقصف في يونيو/حزيران 2025، وتقديم معلومات دقيقة عن مكان وجود المواد المخصبة.

من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بتقويض المفاوضات. وتتهم الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، إيران بالسعي الى حيازة قنبلة نووية. لكن طهران تنفي هذه المزاعم بشدة، وتشدد على حقها في الطاقة النووية المدنية.

ومنذ وقت طويل، يشكّل البرنامج النووي الإيراني مصدر توتّر في العلاقات بين إيران والدول الغربية. ويشكل تصويت مجلس الأمن على إعادة العمل بالعقوبات قرارا يمكن عكسه خلال أسبوع. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق جديد بحلول 28 أيلول/سبتمبر يحل محل ذاك المبرم في 2015، فسيعاد العمل بالعقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.

تحرير: ف.ي