إدانة أمين عام شؤون التسلح الألماني السابق بفالس بالفساد
١٢ أغسطس ٢٠٠٥أصدرت محكمة أوجسبورغ اليوم الجمعة حكماً بإدانة أمين عام الدولة لشؤون التسلح السابق في ألمانيا لودفيغ هولغر بفالس بتهمتي الفساد واستغلال المنصب للحصول على منافع شخصية إضافة إلى تهمة التهرب الضريبي. وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس بالمتهم لمدة عامين وثلاثة أشهر. وكان بفالس قد اعترف بحصوله على مبلغ 3,8 مليون مارك ألماني (2 مليون يورو) من تاجر السلاح المختفي في كندا كارلهاينز شرايبر دون دفع الضرائب المستحقة عليها وذلك نظير تسهيل صفقات أسلحة وتقديم معلومات هامة تخص وزارة الدفاع الألمانية. وقد تولى بفالس، وهو سياسي من الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ، منصبه أثناء حكومة هيلموت كول السابقة، وتورط في قضية صفقة الأسلحة المتعلقة ببيع دبابات فوس الألمانية إلى المملكة العربية السعودية في فترة التسعينات. وجاء حكم المحكمة بعد الإستماع إلى الشاهد الأخير في القضية وهو المستشار السابق هيلموت كول الذي أفاد بعدم مسؤولية بفالس عن اتخاذ قرار صفقة الأسلحة المختلف عليها إلى المملكة العربية السعودية. وهو ما لعب دورا في تخفيف الحكم على بفالس. وتعد قضية بفالس من أشهر قضايا الفساد التي هزت المجتمع الألماني في الفترة الأخيرة خاصة وأنها طاولت الصفوة السياسية الحاكمة. وينتظر أن يطلق سراح بفالس الشهر القادم وذلك بعد احتساب فترة الحبس الاحتياطي كجزء من فترة العقوبة.(دويتشه فيله)