"أي صحفي مغربي يريد أداء مهمته وفقا للمبادئ سوف يصطدم بالمؤسسة الرسمية"

في ظل غياب الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في الوطن العربي، تزداد وضعية الصحافة وحرية التعبير سوءا، حتى في دول، كانت إلى عهد قريب، قد اختطت لنفسها طريقا مختلفة، ترفض الحجر السياسي على العمل الصحفي، مثل المغرب. وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أجرى موقعنا مقابلة مع الصحفي والناشر المغربي أبو بكر الجامعي الذي كان على رأس ادارة جريدة "لوجورنال" الأسبوعية، والذي يعتبر أحد أبرز وجوه الصحافة الفرانكفونية في المغرب.

دويتشه فيله: منظمة مراسلون بلا حدود وصفت في تقريرها لسنة 2007 حول حرية الصحافة، وصفت الشرق الأوسط وشمال افريقيا "بمقبرة للحريات". كصحفي وناشر مغربي دخل في صراع مع المؤسسة الرسمية من أجل حرية أكبر للصحافة، كيف تقيمون الوضع الحالي للصحافة في المغرب؟

الجامعي: وضع صعب للغاية. نشهد تراجعا حقيقيا. لجنة حماية الصحفيين بنيويورك نشرت مؤخرا لائحة للبلدان التي عرفت أكبر تقهقر فيما يخص حرية الصحافة، والمغرب جاء ضمن هذه اللائحة، مثل روسيا أو إثيوبيا. التقهقر ناجم عن نوع من عدم الصدق في دمقرطة البلاد. ففي ظل "ديمقراطية الواجهة والاستهلاك" نشهد فرقا بين الخطاب الرسمي الذي يتشدق بالديمقراطية والتعامل مع الصحافة الذي يكذب هذا الخطاب المجمل.

نشرت"مجلة نيشان" الشعبية في المغرب مؤخرا مجموعة من النكات عن الإسلام، مما أثار قضية واسعة أدت إلى إغلاق المجلة. فهل تعتقد بأن السيناريو المصري المتمثل في تدخل الأزهر في شؤون الثقافة والإعلام قد يتحقق في المغرب أيضا؟

أجل إنه سيناريو ممكن. لكن قضية "نيشان" لا تبرهن على هذه الديناميكية. فالضغط على الحكم المغربي بإغلاق المجلة لم يأت من جهة الإسلاميين المغاربة ولكن من إسلاميي الكويت، لأن ما نشرته "نيشان" كان أيضا منشورا على الانترنت، وعلى إثر ذلك راسل البرلمان الكويتي السفارة المغربية قائلا بأن مثل هذه الأمور غير مقبولة في البلدان الإسلامية والحكم المغربي وجد نفسه مضطرا لمتابعة "نيشان". فالضغط لم يأت إذن من إسلاميي المغرب، بل أكثر من ذلك، إن حزب العدالة والتنمية لم يطالب بمنع المجلة ولا بمقاضاتها، بل ذهب أحد قادته إلى القول على قناة الجزيرة بأنه لا يجب متابعة المجلة ولكن يجب أن نرى ما يجري في المجتمع المغربي، فالنكات التي نشرتها "نيشان" وليدة هذا المجتمع، وليست من صنعها، لكن مرة أخرى لا أعني بهذا الكلام بأن السيناريو المصري غير قابل للتحقق في المغرب.

وماذا عن وضع الصحافة في دول المغرب الأخرى؟

أظن أن النقطة السوداء وفي مجموع العالم العربي هي تونس. فصحفيو تونس في وضع لا يحسدون عليه. ولما أقول بأن هناك قمع للصحفيين في المغرب، وهو قمع حقيقي، فإن ذلك لا يقارن مع ذلك بالقمع الذي يمارسه النظام التونسي على الصحفيين التونسيين، أما فيما يخص الجزائر، فالمسألة معقدة والأوراق ليست مكشوفة، لكن ما نعرفه عن الجزائر، شأن المغرب، هو استعمال القضاء لتقييد وخنق حرية الصحفيين، فهناك عدة قضايا، على إثرها وجد صحفيون أنفسهم في السجن أو أمام غرامات كبيرة.

قوانين محاربة الإرهاب التي بدأت تنبت كالفطر في السنوات الأخيرة وحتى في الدول المتقدمة، ينظر إليها العديد من المراقبين والإعلاميين كضربة لحرية الصحافة؟ كيف ترون ذلك؟

هناك مثال بسيط. فبعد العمليات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء سنة 2003، صادق البرلمان المغربي على مجموعة من قوانين محاربة الإرهاب، لكن أول الأشخاص الذين توبعوا كانوا صحفيين. إذن مسألة محاربة الإرهاب، خصوصا في الدول غير الديمقراطية، أداة جديدة لمحاربة حرية الصحافة وخنق حرية التعبير.

نشرت مجلتكم "لو جورنال" انتقادات واسعة لتقرير عن مشكلة الصحراء الغربية صادر عن مركز بحوث في بروكسيل، حيث رأت فيه شبهة الانحياز الشديد للخط الرسمي للحكومة، بعدها اضطررتم للاستقالة من إدارة المجلة بعد حكم قضائي ضدها، واخترتم طريق الهجرة. هل هذا قدر الصحافة والصحفيين الأحرار في العالم العربي؟

أملي أن أعود إلى المغرب، وأتمنى أن لا تدوم هذه الهجرة طويلا. للأسف، فرغم أن الصحفي لا يناضل من أجل حزب أو إيديولوجية ولكن فقط من أجل حرية أكبر للعمل الصحفي، إلا أن النظام ينظر إليه كخطر. إني متأكد بأن أي صحفي في المغرب يريد أداء مهمته الصحفية وفقا للمبادئ المتعارف عليها دوليا سوف يصطدم آجلا أم عاجلا بالمؤسسة الرسمية.